النص الأصلي
النص الكامل
بقلم أحمد يحيى حمدالله — شريك، سات ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، دبي
في صدر قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 نص يسهل أن تمر عليه العين مرور الكرام، ويعز على من أغفله أن يتدارك ما فاته. فالمادة 3 لا تعنى بآلية التقاضي ولا بترتيب الجلسات، وإنما تحسم أمرا أسبق من ذلك كله: هل يبلغ صاحب الشأن الذي يشكو قرارا صادرا عن جهة إدارية عتبة المحكمة أصلا؟ إذ تقضي بألا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا. وهذا الحكم يسري أمام المحاكم الاتحادية ومحاكم دبي على سواء، لأن القانون نافذ أمام الجهتين، وقد جاء موضعه في الباب الافتتاحي ذاته الذي حمل المادة 2 في شأن المصلحة، وكأن المشرع يقول إن الزمن، كالمصلحة، شرط في الدعوى نفسها لا مجرد إجراء من إجراءاتها.
والقرار الإداري الذي تنصرف إليه المادة هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني: ترخيص يرفض أو يسحب، وغرامة توقع، وعطاء يستبعد، وقيد يشطب، وموظف عام يجازى، وأرض يعاد تخصيصها. أما العقود التي تبرمها الإدارة، وأعمالها المادية، فخارجة عن هذا النطاق، وسبيل منازعتها الدعوى المدنية المعتادة بما لها من تقادم عام. ثم إن المادة لا تحكم إلا دعوى الإلغاء وحدها، أي طلب القضاء بإعدام القرار ومحو آثاره؛ وأما دعوى التعويض عما أصاب صاحب الشأن من ضرر بسبب القرار فدعوى أخرى تجري عليها القواعد العامة، على أنها لا تصلح بابا خلفيا يلج منه من فاته ميعاد الإلغاء، لأن غاية ما تمنحه مال يؤدى، لا رد الحال إلى ما كانت عليه قبل القرار.
وللميعاد ثلاث نقاط ينطلق منها: النشر، وهو سبيل القرارات التنظيمية التي تخاطب الكافة؛ والإعلان، وهو سبيل القرارات الفردية التي تخاطب شخصا بعينه؛ والعلم اليقيني، وهو الاحتياط الذي يسد الطريق على من بلغه القرار بغير نشر ولا إعلان. وعبارة «علما يقينيا» عبارة مشددة لا تتسع للظن ولا للافتراض: فالعلم الذي يحرك الميعاد علم حقيقي، تقع على الجهة الإدارية تبعة إثباته، ويحيط بمضمون القرار إحاطة تمكن صاحب الشأن من تبين مركزه القانوني حياله. ومن تعامل مع القرار بوجه من الوجوه، فاعترض عليه، أو أدى ما فرضه، أو أشار إليه في مراسلاته، فليعلم أن تلك المراسلات ستتخذ دليلا على تاريخ علمه.
ثم تجيء الفقرة الثانية من المادة بما يسميه أهل القانون التظلم الإداري. فالميعاد ينقطع بالتظلم أو الاعتراض إلى الجهة الإدارية المختصة وفق الإجراءات المقررة في التشريعات ذات العلاقة، ويجب على الجهة أن تبت فيه خلال ستين يوما من تقديمه، فإن رفضته وجب أن يكون قرارها مسببا، وإن سكتت ستين يوما عد سكوتها رفضا، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال. وفي هذه الصياغة ثلاثة أمور تستحق التوقف عندها. أولها أن المشرع قال «ينقطع» لا «يوقف»، والانقطاع يعني أن ميعادا جديدا كاملا من ستين يوما يبدأ من جديد، لا أن ما تبقى من الميعاد الأول يستأنف سيره. وثانيها أن الانقطاع لا يرد إلا على ميعاد قائم يجري، فالتظلم الذي يقدم بعد انقضاء الستين يوما لا يحيي ما مات ولا يفتح ما أغلق. وثالثها أن التظلم الذي يعتد به هو ما قدم وفق الإجراءات التي رسمها تشريع الجهة المعنية؛ فرسالة إلى بريد خدمة المتعاملين ليست تظلما بمعنى المادة إذا كان القانون قد رسم له نموذجا أو لجنة أو رسما. ولا ينبغي لصاحب الشأن أن يعول على تظلم ثان من القرار ذاته ليعيد عقارب الساعة إلى الوراء.
ولنضرب لذلك مثلا يجلي الحساب: قرار أعلن إلى صاحبه في الأول من مارس، فتظلم منه في العشرين من مارس فانقطع الميعاد، ثم سكتت الجهة فعد سكوتها رفضا ضمنيا في التاسع عشر من مايو، فوجب أن تودع صحيفة الدعوى خلال الستين يوما التالية، أي في موعد أقصاه الثامن عشر من يوليو. وما يحفظ الميعاد هو قيد الدعوى لدى المحكمة خلاله، على ما تقضي به المادة 4 من القانون ذاته في شأن كل إجراء يتم بالإيداع؛ أما الإنذار، أو فتح باب التفاوض، أو الكتابة إلى جهة أعلى، فلا يحفظ منه شيئا.
وجزاء فوات الميعاد عدم قبول الدعوى لا رفضها؛ أي أن المحكمة لا تنظر في مشروعية القرار البتة، فيتحصن القرار، صحيحا كان أو معيبا، من الإلغاء إلى الأبد. وليحسب صاحب الشأن أن المحكمة ستتصدى لهذا الدفع من تلقاء نفسها ولو لم تثره الجهة الإدارية، فهو ميعاد يجري في دعاوى الإلغاء مجرى النظام العام على ما جرى عليه قضاء المحاكم.
والخلاصة العملية لمن يشكو قرارا إداريا أن يقيد تاريخ إعلانه بالقرار يوم تسلمه، وألا يتظلم إلا عبر القناة التي رسمها القانون محتفظا بدليل تاريخ تظلمه، وأن يعد السكوت رفضا في اليوم الستين فلا ينتظر كتابا قد لا يأتي، وأن يودع دعواه في الستين يوما التالية، وأن يضم إليها طلب التعويض في الصحيفة ذاتها. وللجهة الإدارية في المادة درس مقابل: أن تعلن قراراتها إعلانا صحيحا، وأن تسبب رفضها للتظلمات كما أوجب القانون، وأن تحتفظ بما يثبت تاريخ الإعلان، فعليها يقع عبء إثبات اليوم الذي بدأ فيه الميعاد.
المصادر: المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، المواد 2 و3 و4، وفق النص المنشور على بوابة تشريعات دولة الإمارات، ويعتد بالنص العربي عند الاختلاف. وهذا المقال تعليق عام لا يغني عن رأي قانوني في واقعة بعينها.