النص الأصلي
النص الكامل
نشأ النزاع بين شركة وهيئة ميناء ليك تشارلز بولاية لويزيانا حول عقد تطوير محطة للحبوب وما استتبعه من التزامات، وأحيلت الدعوى برضاء الطرفين إلى قاضية صلح فيدرالية ، وهو نظام يجيز للخصوم أن يرتضوا نظر دعواهم أمام قاض لا يتمتع بالتعيين الدستوري الدائم بدلاً من قاضي المحكمة الجزئية. فلما فرغت القاضية من محاكمة استغرقت عشرين يوماً، قضت في عام 2019 للشركة بتعويض بلغ، مع مضاعفته بموجب قانون الممارسات التجارية غير العادلة في لويزيانا، مئة وأربعة وعشرين مليوناً ونصف المليون دولار.
ثم كشفت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وقفت عليها الهيئة المحكوم عليها بعد صدور الحكم بسنوات، أن القاضية والمحامي الذي قاد فريق الشركة صديقان منذ عام 1985؛ فقد كان المحامي أحد وصفاء العريس في عرسها عام 1989، وتولت هي عقد قران ابنته في عام 2015 قبل رفع الدعوى بأشهر، وتقاسمت الأسرتان الرحلات والمناسبات والعشاءات على مدى عقود. في حين لم تُفصح القاضية للخصوم إلا عن أن ابنة المحامي تعمل كاتبة قانونية لديها وأنها ستُعزل عن الملف.
المسار القضائي
قضت الدائرة الخامسة أولاً في عام 2023، في الطعن رقم 22-30398، بأن رضاء الخصم بإحالة دعواه إلى قاضي الصلح يجب أن يكون رضاءً عن علم، وأعادت الملف للتحقيق في حقيقة العلاقة ومدى الإفصاح عنها. فعقدت المحكمة الجزئية جلسات تحقيق ثلاثة أيام، وانتهت في قرار من تسع وخمسين صفحة إلى أن العلاقة صداقة وثيقة متعددة الأوجه امتدت نحو أربعين عاماً، وأن الإفصاح كان منقوصاً، فأبطلت الإحالة وما ترتب عليها من حكم. وفي 8 سبتمبر 2026 أيدت الدائرة الخامسة ذلك بأغلبية اثنين إلى واحد، بقلم القاضي جيمس غريفز، مقررة أن التنازل عن الحق الدستوري في قاض دائم لا يكون تنازلاً عن علم إلا إذا علم الخصم علماً فعلياً بطبيعة علاقة القاضي ومداها قبل صدور الحكم، وأن العلم الحكمي المفترض لا يكفي.
وخالف القاضي أندرو أولدهام، معتبراً أن ما جرى بين القاضية والمحامي من اجتماعات ورسائل ومناسبات على مدى عقود أمر مألوف في المجتمعات القانونية الصغيرة لا استثنائي، ومحذراً من أن اشتراط العلم الفعلي يفتح الباب أمام كل خاسر للتنقيب في الحياة الخاصة للقضاة؛ فأعراس قديمة، وصداقات قديمة، ورفاق لعب قدامى، كلها تصير في نظره أسباباً للشكوى، وللفوز بها.
وأهمية هذا الحكم عندنا لا تكمن في تفاصيل النظام الأمريكي، بل في المبدأ الذي أرساه: أن حياد القاضي لا يُقاس بانحيازه الفعلي وحده، بل بما يبدو للخصوم من مظاهر تثير الريبة، وأن الإفصاح هو الضمانة التي يقوم عليها رضاء الأطراف؛ فإذا نقص الإفصاح انهار الرضاء، وإذا انهار الرضاء لم يُغنِ عن الحكم طول محاكمة ولا ضخامة مبلغ. وهو مبدأ يعرفه قانوننا الإماراتي حق المعرفة؛ فقد جعل قانون الإجراءات المدنية من المودة التي يرجح معها عدم استطاعة القاضي الحكم بغير ميل سبباً لرده، وأوجب قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 في مادته العاشرة على من يُرشح للتحكيم أن يفصح كتابة عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله. والعبرة للقاضي والمحكم والمحامي على السواء: أفصح اليوم عما قد يُكتشف غداً، فإن الصداقة التي لا تُذكر في الجلسة الأولى قد تُبطل الحكم في الجلسة الأخيرة.
المصدر: حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الخامسة في الطعن رقم 24-30552 الصادر في 8 سبتمبر 2026 (IFG Port Holdings, L.L.C. v. Lake Charles Harbor & Terminal District)، وحكمها السابق في الطعن رقم 22-30398 الصادر في 21 سبتمبر 2023، وتغطية رويترز بتاريخ 8 سبتمبر 2026.
